“حقن الدواجن” تعيد سؤال المراقبة الصحية إلى الواجهة

أعادت تصريحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعمال مضادات حيوية داخل بعض ضيعات الدواجن بالمغرب النقاش حول شروط السلامة الصحية في القطاع، في ظل اتساع التفاعل والقلق بين المستهلكين، مقابل دعوات مهنية إلى عدم تعميم الاتهامات والتمييز بين ممارسات معزولة محتملة وواقع آلاف المربين الصغار والمتوسطين.

وقال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في تصريح لكواليس الريف، إن ما يروج حاليا يعود إلى تصريحات سابقة ولا يمكن إسقاطه على جميع مربي الدجاج، موضحا أن الحديث يرتبط أساسا ببعض الوحدات الصناعية الكبرى ذات الإنتاج المكثف، التي يفترض أن تخضع لمراقبة الأطباء البياطرة الخواص ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف أعبود أن الدجاج المسوق عادة في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الدجاج الحي لا يدخل، وفق تصريحه، ضمن هذا النقاش، مبرزا أن المربين الصغار والمتوسطين لا يملكون غالبا الإمكانيات أو الحاجة لاستعمال مضادات مكلفة، بالنظر إلى قصر مدة تربية دجاج اللحم التي لا تتجاوز في الغالب 45 يوما. وشدد على أن معالجة أي اختلال محتمل تمر عبر تعزيز المراقبة البيطرية وضبط استعمال الأدوية والمضادات الحيوية وفق القوانين المعمول بها.