علمنا، من مصادر مطلعة ، من داخل بلدية الناظور ، بأنه سيتم سحب التفويض من النائب المكلف برخص البناء ( من العدالة والتنمية )، والذي كان قد فوّضت له الأشغال البلدية في بداية الولاية الجماعية. وجاء هذا القرار الذي سيعلن عنه قريبا من قبل الرئيس ، على خلفية رسائل «الإدانة والاستنكار» الموقعة من طرف العشرات من ضحايا ( المستشار الكراب ) ..
وحسب الرسالة ، أيضا ، فإن «بطش هذا النائب لم يستثن أي أحد من سكان البلدية ، حيث ادعى أثناء تشكيل مكتب المجلس ..أنه أتى لمصلحة الرخص لتطهيرها وتنظيفها من العناصر الفاسدة ، عكس بعض الأعضاء الذين لا هم لهم سوى السرقة والابتزاز للحصول على الرشاوى وتحقيق المنافع الخاصة .. يقول ( مول الما ) قبل أن يثبت عكس ذلك تماما .
وفي السياق ذاته، أشارت الرسالة، إلى «استغلال التفويض، من قبل هذا النائب ، في مشاريع غير قانونية ». وقد وجهت شكايات من طرف بعض الأطراف كذلك لوزارة الداخلية …
وأمام هذه المبادرة الشجاعة التي سيتخذها ( حوليش ) فإن هناك صعوبات جمة التي من شأنها إرباك بعض الحسابات ..في ظل التهديد الكبير لمصالح اللوبي العقاري الذي يتحكم في دواليب البلدية !!
