kawalisrif@hotmail.com

الحسيمة :    ملتقى المقاولة بالحسيمة تحت مجهر النقد … طموح الذكاء الاصطناعي يصطدم بثغرات التنظيم والتمويل وغياب آليات قياس النتائج

الحسيمة : ملتقى المقاولة بالحسيمة تحت مجهر النقد … طموح الذكاء الاصطناعي يصطدم بثغرات التنظيم والتمويل وغياب آليات قياس النتائج

تستعد مدينة الحسيمة، بعد غد الثلاثاء 24 نونبر 2026، لاحتضان أشغال الدورة الخامسة من «ملتقى المقاولة بالحسيمة»، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بفندق ميركور، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والمقاولة: آفاق الابتكار والتحول الرقمي»، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وبشراكة مع عدد من المؤسسات العمومية والأكاديمية والترابية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات جديدة على المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت مطالبة بمواكبة التطور الرقمي والاستفادة من الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وتطوير الخدمات، وترشيد التكاليف، وتعزيز قدرتها على المنافسة داخل الأسواق.

ويراهن المنظمون على جعل هذا الموعد الاقتصادي والمؤسساتي فضاءً لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير النسيج المقاولاتي، من خلال ست جلسات موضوعاتية ونقاشات موازية، فضلاً عن تنظيم معرض للتذوق وتثمين المنتجات المجالية، يروم إبراز المؤهلات الإنتاجية المحلية والجهوية وفتح آفاق جديدة أمام تسويقها.

غير أن قراءة تحليلية لمختلف الوثائق التقديمية المرتبطة بالدورة الخامسة، بما فيها الشرائح التقديمية الست وبطاقة الدعوة، تثير مجموعة من التساؤلات بشأن مستوى الإعداد التنظيمي والعمق الموضوعاتي للملتقى، ومدى قدرته على الانتقال من طرح الأفكار العامة إلى تقديم حلول عملية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين بإقليم الحسيمة.

وتتعلق أولى الملاحظات بغياب برنامج زمني تفصيلي يوضح سير مختلف فقرات الملتقى، إذ تكتفي بطاقة الدعوة بتحديد تاريخ الانعقاد ومكانه وتوقيت الانطلاق في العاشرة صباحاً، دون تقديم جدول مضبوط يحدد توقيت الجلسات الست ومدتها، أو موعد افتتاح المعرض الموازي واختتامه. كما لا تتضمن الوثائق المتاحة أسماء المتدخلين والخبراء وممثلي المؤسسات الشريكة الذين سيتولون تأطير النقاشات وتقديم المداخلات، وهو ما يترك المشاركين، وخاصة المقاولين والمهنيين، أمام صورة غير مكتملة بشأن طبيعة النقاشات ومستوى الخبرات المنتظر حضورها.

ولا تقف الملاحظات عند الجانب التنظيمي، بل تمتد إلى مضمون المحاور المقترحة، حيث يلاحظ تركيز واضح على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجالات الابتكار والإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات، مقابل غياب معالجة صريحة للجوانب المرتبطة بالحكامة والمخاطر والأخلاقيات الرقمية.

فالمقاولات التي تتجه إلى اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج، إلى جانب التعرف على مزايا هذه التكنولوجيا، إلى فهم التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وأمن المعلومات، والتحيزات الخوارزمية، والاعتماد المفرط على الأتمتة، فضلاً عن إشكالات الملكية الفكرية والتأثير المحتمل لهذه التحولات على مناصب الشغل. وهي قضايا أصبحت جزءاً أساسياً من أي نقاش جدي حول التحول الرقمي، خصوصاً بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خبرات تقنية متخصصة.

ومن بين النقاط التي تستدعي بدورها الاهتمام، غياب محور واضح يتناول التمويل والقدرة الفعلية للمقاولات على الانتقال إلى البيئة الرقمية. فرغم أن الملتقى يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة والتجار والمهنيين وحاملي المشاريع والشباب والمقاولين الذاتيين، فإن الوثائق التقديمية لا تبرز بصورة واضحة آليات التمويل والدعم والمواكبة التي يمكن أن تساعد هذه الفئات على اقتناء الحلول التكنولوجية وتطوير بنياتها الرقمية.

كما لا يظهر ضمن المحاور المطروحة اهتمام كافٍ بمدى جاهزية البنية التحتية الرقمية على المستوى المحلي، وجودة الربط بالإنترنت والخدمات الرقمية، وهي عناصر أساسية لا يمكن الحديث عن تحول رقمي فعال دون توفيرها، خصوصاً في المناطق التي تواجه فيها بعض المقاولات صعوبات في الولوج إلى التكنولوجيا والخدمات المواكبة.

وعلى المستوى الاقتصادي والقطاعي، تبدو المحاور المقترحة عامة نسبياً، دون ربط واضح بخصوصيات النسيج الاقتصادي لإقليم الحسيمة وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة. فالإقليم يتوفر على مؤهلات مهمة في قطاعات الصيد البحري والمنتجات البحرية والفلاحة والمنتجات المجالية والسياحة والتجارة والخدمات، وهي مجالات يمكن أن تشكل نماذج تطبيقية حقيقية لشرح كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج والتسويق والتدبير وتوسيع قاعدة الزبائن.

وتزداد أهمية هذا الجانب بالنظر إلى تنظيم معرض موازٍ للتذوق وتثمين المنتجات المجالية، باعتباره فرصة للتعريف بالمنتجات المحلية وإبراز تنوعها وجودتها، فضلاً عن خلق جسور التواصل المباشر بين المنتجين والمهنيين والزوار. غير أن الوثائق لا توضح بشكل كافٍ كيفية الربط العملي بين هذا المعرض ومحاور التحول الرقمي، ولا كيف يمكن للعارضين الاستفادة من النقاشات المتعلقة بالابتكار والتسويق الإلكتروني وتطوير أساليب الترويج التجاري.

وكان من الممكن، في هذا الإطار، تخصيص عروض تطبيقية لفائدة المنتجين والعارضين حول التسويق الرقمي، واستعمال المنصات الإلكترونية، وتحسين الهوية التجارية للمنتجات المحلية، وتطوير أساليب التغليف والترويج، بما يجعل المعرض أكثر من مجرد فضاء للعرض والتذوق، ويحوله إلى فرصة حقيقية لتمكين المنتجين المحليين من أدوات جديدة لتوسيع أسواقهم.

ومن أبرز الملاحظات التي تطرحها قراءة الوثائق أيضاً، غياب تصور واضح لآليات التتبع والتقييم بعد انتهاء الملتقى. فرغم تحديد مجموعة من النتائج المنتظرة، من قبيل رفع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتشجيع المقاولات على استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وبلورة مقترحات لتطوير النسيج المقاولاتي المحلي والجهوي، فإن هذه الأهداف لا تقترن بمؤشرات دقيقة لقياس مدى تحققها.

كما لا تتضمن الوثائق تصوراً واضحاً بشأن الجهة التي ستتولى متابعة التوصيات والمقترحات المنبثقة عن النقاشات، أو الآجال الزمنية لتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مصير الخلاصات التي ستتمخض عنها هذه الدورة، ومدى إمكانية ترجمتها إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المقاولون وحاملو المشاريع.

وأمام هذه الملاحظات، تبرز مجموعة من المقترحات التي من شأن اعتمادها قبل موعد انعقاد الملتقى أن يعزز قيمته التنظيمية والعملية. وفي مقدمتها نشر برنامج تفصيلي يحدد توقيت كل جلسة ومدتها، مع الإعلان عن أسماء المتدخلين والخبراء ومجالات تخصصهم، وتوضيح موعد افتتاح المعرض الموازي واختتامه، حتى يتمكن المشاركون من الاطلاع المسبق على مختلف فقرات هذه التظاهرة.

كما سيكون من المفيد إدراج نقاش عملي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، يشمل حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والتحقق من مخرجات الأنظمة الذكية قبل اعتمادها في القرارات المهنية والتجارية، إلى جانب تخصيص مداخلة حول برامج التمويل والدعم المتاحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في رقمنة أنشطتها، بمشاركة المؤسسات المالية والهيئات المعنية بالمواكبة والاستثمار.

ومن شأن تقديم نماذج تطبيقية مرتبطة بخصوصيات اقتصاد إقليم الحسيمة أن يمنح الملتقى بعداً أكثر واقعية، من خلال إبراز إمكانات توظيف التكنولوجيا في قطاعات الصيد البحري والسياحة والفلاحة والتجارة والخدمات، مع ربط عارضي المنتجات المجالية بورشات تطبيقية حول التسويق الإلكتروني والترويج الرقمي وتطوير قنوات البيع.

أما على مستوى مرحلة ما بعد الملتقى، فإن اعتماد مصفوفة واضحة للتوصيات والالتزامات، تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والآجال الزمنية ومؤشرات قياس النتائج، من شأنه أن يضمن استمرارية العمل المؤسساتي وعدم اختزال هذه المبادرة في يوم واحد من اللقاءات والمداخلات. كما يمكن إعداد تقرير ختامي مرجعي يتضمن أبرز الخلاصات والمقترحات، ويوزع على المشاركين والشركاء، مع وضع آلية لتتبع مدى تنزيل التوصيات.

وبين أهمية الموضوع الذي اختاره المنظمون والطموح المعلن لدعم المقاولة ومواكبة التحول الرقمي، تبدو الدورة الخامسة من ملتقى المقاولة بالحسيمة أمام فرصة حقيقية لتقديم إضافة نوعية للمشهد الاقتصادي المحلي والجهوي. غير أن نجاحها لن يقاس فقط بعدد الجلسات أو طبيعة الحضور أو حجم المداخلات، بل بمدى قدرتها على تقديم حلول قابلة للتطبيق، والإجابة عن الإكراهات اليومية التي تواجه المقاولات، وفتح آفاق ملموسة أمام الاستثمار والابتكار والتسويق.

فالتحدي الحقيقي لا يكمن في جعل الذكاء الاصطناعي موضوعاً للنقاش فحسب، وإنما في تحويله إلى أداة عملية تخدم المقاولة المحلية، وتدعم المنتجين والمهنيين، وتساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة بإقليم الحسيمة ومحيطه الجهوي.

 

22/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts