kawalisrif@hotmail.com

آلاف الضحايا و25 مليون درهم في قلب العاصفة … التسويق الهرمي يلاحق شركة مغربية وتضع مشاهير تحت مجهر المساءلة !

آلاف الضحايا و25 مليون درهم في قلب العاصفة … التسويق الهرمي يلاحق شركة مغربية وتضع مشاهير تحت مجهر المساءلة !

تفجّرت موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول شهادات لنساء يتحدثن عن خسائر مالية كبيرة تكبدنها بعد انخراطهن في مشروع تجاري تلاحقه شبهات التسويق الهرمي، في قضية بدأت تثير تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة أنشطة الشركة المعنية، وحجم الأموال التي جرى ضخها فيها، والجهات التي ساهمت في الترويج لها واستقطاب مزيد من المنخرطين.

وتزداد خطورة القضية مع تداول معطيات تتحدث عن احتمال وجود آلاف المتضررين، في وقت برزت فيه أسماء إعلاميين وفنانات ومؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مواد وحملات ترويجية مرتبطة بالشركة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الشخصيات المعروفة عندما تضع شهرتها وتأثيرها في خدمة مشاريع تجارية تستقطب المواطنين بإغراءات تحقيق الأرباح.

وبحسب الشهادات المتداولة، كانت الشركة تقدم نفسها باعتبارها متخصصة في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية، وتعتمد نموذجا يقوم على أداء مبالغ مالية مقابل الانخراط، مع تشجيع الأعضاء على جلب منخرطين جدد مقابل عمولات ومكافآت، وهي آلية أثارت علامات استفهام حول طبيعة النموذج التجاري المعتمد، ومدى ارتباطه بالتسويق الهرمي، خصوصا بعد خروج منخرطات للحديث عن خسارة أموالهن وتعذر استرجاعها.

وتشير أرقام يجري تداولها على نطاق واسع إلى احتمال وجود نحو 5000 ضحية، ومبالغ مالية قد تصل إلى 25 مليون درهم، غير أن هذه الأرقام لا تزال في حاجة إلى تدقيق وتأكيد من الجهات المختصة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حصيلة رسمية قبل صدور معطيات موثوقة بشأنها.

ولم يقف الجدل عند حدود الشركة ونظام اشتغالها، بل امتد إلى الأسماء المعروفة التي ظهرت في محتويات ترويجية مرتبطة بأنشطتها، حيث طالب نشطاء بتوضيح طبيعة العلاقة التي جمعت بعض الإعلاميين والفنانات والمؤثرات بهذا المشروع، ومدى علمهم بحقيقة النموذج التجاري الذي كانوا يروجون له، خاصة أن حضور المشاهير يمنح مثل هذه المشاريع مصداقية إضافية لدى الجمهور، وقد يدفع أشخاصا إلى ضخ مدخراتهم اعتمادا على الثقة في الوجوه التي تقدمها.

وأمام اتساع دائرة الجدل، تتعالى المطالب بفتح تحقيق جدي وشامل لكشف حقيقة نشاط الشركة، والتدقيق في طريقة جمع الأموال، وتحديد مصير التحويلات المالية، والتحقق من طبيعة العمولات وآليات استقطاب المنخرطين، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات أو أفعال يعاقب عليها القانون.

وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، خصوصا في ظل الحاجة إلى توضيح حجم الأضرار الفعلية والاستماع إلى شهادات المتضررات، فضلا عن تحديد مسؤولية كل طرف وفق ما قد تكشف عنه التحقيقات، مع التأكيد على أن مجرد ظهور إعلامي أو فني في حملة إعلانية لا يشكل دليلا على التورط في أي عملية احتيال، ما لم تثبت ذلك معطيات وأدلة قانونية.

22/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts