kawalisrif@hotmail.com

العيون تتصدر قائمة المدن المغربية الأكثر تسجيلاً لنسب الطلاق … أرقام صادمة تضع استقرار الأسرة تحت المجهر

العيون تتصدر قائمة المدن المغربية الأكثر تسجيلاً لنسب الطلاق … أرقام صادمة تضع استقرار الأسرة تحت المجهر

لم تعد مدينة العيون حاضرة في واجهة النقاش الوطني فقط باعتبارها إحدى كبريات مدن الأقاليم الجنوبية، بل وجدت نفسها في صدارة ترتيب مغربي يثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما كشف تصنيف مستند إلى معطيات رسمية عن تسجيلها أعلى نسبة للمطلقين ضمن السكان البالغين، متقدمة على عدد من المدن الكبرى، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس.

وحسب معطيات الأطلس السوسيو-ديمغرافي الإقليمي، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، احتلت العيون المرتبة الأولى وطنياً ضمن المدن الواردة في قائمة المناطق الأعلى تسجيلاً لنسب الطلاق، متبوعة بوادي الذهب بالداخلة، ثم طانطان، في ترتيب يعيد ملف التفكك الأسري إلى واجهة الاهتمام، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية التي تقف وراء هذه المؤشرات.

ولم يقتصر الحضور اللافت للأقاليم الجنوبية على مدينة العيون، إذ سجلت طرفاية أيضاً نسبة مرتفعة من المطلقين، إلى جانب وادي الذهب وطانطان، حيث تجاوزت النسب في هذه المناطق عتبة 3.75 في المائة لدى السكان البالغين 15 سنة فما فوق، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وفي مقابل هذا التقدم اللافت لمدن الجنوب، جاءت الرباط في المرتبة الرابعة، تليها سلا، ثم الدار البيضاء، وفاس، ومكناس، والمحمدية، فيما حلت القنيطرة في المرتبة العاشرة، لتكشف هذه الخريطة عن تفاوتات مجالية واضحة في نسب المطلقين بين مختلف مناطق المملكة.

غير أن القراءة الدقيقة لهذه الأرقام تفرض التمييز بين نسبة المطلقين وعدد حالات الطلاق المسجلة فعلياً بالمحاكم؛ فتصدر العيون لا يعني بالضرورة أنها تعرف أكبر عدد من حالات الطلاق على المستوى الوطني، وإنما يتعلق بارتفاع حصة الأشخاص المطلقين ضمن مجموع السكان المعنيين بالإحصاء.

وتشير المعطيات الديمغرافية إلى أن هذا التفاوت يرتبط، ضمن عوامل أخرى، بتركيبة السكان وأنماط الزواج والسن عند الزواج ونسب العزوبة، إذ تختلف هذه المؤشرات من منطقة إلى أخرى. وفي المقابل، تسجل مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة نسب عزوبة مرتفعة تتجاوز 35 في المائة، وهو ما يؤثر على وزن فئة المطلقين داخل مجموع السكان.

وبينما تتصدر العيون هذا التصنيف، تظل الأرقام مؤشراً يستدعي قراءة اجتماعية معمقة، بعيداً عن الأحكام الجاهزة أو اختزال الظاهرة في سبب واحد، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية وتغيرات في أنماط العيش والعلاقات الزوجية.

وتعيد هذه المؤشرات طرح سؤال مقلق حول مستقبل الاستقرار الأسري بالمغرب، وحول مدى قدرة السياسات الاجتماعية وبرامج المواكبة الأسرية على مواجهة أسباب النزاعات الزوجية والحد من تفاقم حالات الانفصال.

22/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts