أعاد إعلان الشرطة الإسبانية أواخر يونيو، تفكيك عصابتين لتهريب القاصرين من المغرب، قضية الاتجار بالبشر إلى الواجهة .
المغرب الذي يواجه مجموعة من التحديات، بسبب قربه الجغرافي من أوروبا، يعاني من مسألة توافد الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنوياً إلى أرضه، والذين يرغبون في العبور إلى الضفة الشمالية.
وقد فككت الشرطة الإسبانية عصابتين لتهريب القاصرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و8 آلاف يورو عن كل عملية، بحسب ما أعلنت في بيان لها.
وقالت إنها “عملية تفكيك العصابتين تمت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (أوروبول)، حيث تشير المعطيات إلى أن العصابة الأولى تمكنت من تهريب نحو 100 قاصر وأغلبهم عن طريق معبر مليلية”.
محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب (غير حكومي)، قال للأناضول، إن ” الاتجار بالبشر في بلاده يعد من القضايا الشائكة؛ نظرا للقرب الجغرافي من أوروبا”.
وأكد أن “هذا الوضع دفع بلاده إلى اعتماد قانون يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز التنفيذ ، بعد انضمام المملكة إلى الموقعين على البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر؛ خاصة النساء والأطفال.
وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن “كلفة عملية التهريب عبر دراجة مائية بحرية (قارب)، تبلغ 5 آلاف يورو، وترتفع إلى 8 آلاف في الأحوال الجوية السيئة”.
وأوضحت أن العملية أسفرت عن توقيف 22 من أفراد العصابة الوسيطة في عملية تهريب القاصرين؛ من بينهم 3 عناصر (من
الناظور )، يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في منطقة استورياس الإسبانية.
وأثارت الأخبار القادمة من الجارة الشمالية للمغرب، حفيظة المجتمع المدني المحلي المختص بحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، التي دقّت مؤسساته ناقوس الخطر إزاء الظاهرة، وطالبت السلطات المغربية والإسبانية بفتح تحقيق.
وفي 7 يونيو، طالبت منظمة مدنية تعنى بحماية الأطفال، السلطات المغربية والإسبانية، بالتحقيق بالاختطاف والمتاجرة في قاصرين مغاربة في مدينتي سبتة ومليلية،
