كشف مشروع قانون المالية عن الميزانية المخصصة للقصر الملكي، والتي لم يتغير الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، والتي يدخل فيها الراتب الخاص للملك محمد السادس، في مشروع قانون مالية 2018، حيث لم تتغير الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الفصل (القوائم المدنية)، مقارنة مع مالية 2018 إذبقيت في حدود 26.292.000 درهم.
وأوضح مشروع قانون مالية 2019، الذي تتوفر كواليس الريف » على نسخة منه على أنه تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و495.857.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاد الملكي. فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.
فيما حدد ذات المشروع مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2019 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليارين وخمسة عشر مليونا وتسعة وستين ألف 2.510.960.000 درهم. وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدولالملحق بقانون المالية .
