أثار قرار محكمة الاستئناف بفاس بإحالة ملف القيادي في “حزب العدال والتنمية”، على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المشاركة جريمة قتل راح ضحيتها الطالب اليساري، محمد أيت الجيد “بنعيسى”، كما أثار تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، جدلا واسعا عندما اتهم القضاء المغربي بـ”عدم الإستقلالية”.
في هذا الصدد، قال نقيب المحامين السابق عبد الرحمان بنعمرو، إن “محاكمة حامي الدين تعج بالخروقات القانونية، فحسب القوانين المتعارف عليها فإنه لا يمكن محاكمة الشخص مرتين بناء على نفس الوقائع، فتحريك الدعوة في هذه النازلة له دواعي سياسية”.
وأكد عبد الرحمان بنعمرو، على أن “هناك قاعدة قانونية تقر بأن الحكم القضائي يكتسب حجية الشيء المقضي به، بحيث لا يمكن مراجعة الحكم عندما يصبح نهائيا بالنسبة لنفس الوقائع ونفس الوسط ولو تبين أن داك الحكم كان خاطئا، فإذا اتبعنا ما سار عليه القضاء بمحكمة فاس فلن تنتهي أية دعوى قضائية”.
وأضاف ذات المتحدث على أن “جميع المنظمات السياسية والجمعوية التقدمية بالمغرب تقر بأن القضاء المغربي قضاء غير مستقل، عندما تم المساس من قريب الرميد، اقتنع الأخير بعدم استقلالية القضاء، رغم أننا ذكرناها مرارا في كل المنابر التي صعدتها القوى التقدمية”.
وأردف بنعمرو أنه يتمنى أن “يكون موقف الرميد هذا تطور ومراجعة لما صرح به سباقا، لأن ما قاله الرميد نوع من الشجاعة، فلا يمكن لا كافة المسؤولين المغاربة كل من منصبه أن يقول ما قاله الرميد، فأنا أحييه على شجاعته”.
