في أول خروج له بعد إدانته بجناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس، قال عمر حجيرة، القيادي في حزب الاستقلال، إن عدم إدلائه بأي تصريح أو رد فعل، “لا يعني أنه تقبل الإدانة”.
ولفت رئيس جماعة وجدة في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن “المحكمة الابتدائية سبق وأن برأته”، موردا أن مرد تحفظه عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الحكم الصادر في حقه، “مرده هو احترام القضاء”.
برلماني “الميزان”، ختم تدوينته بالقول “أعدكم أنني سأشرح خلفيات وسياق كل ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب”.
وكانت محكمة جرائم الأموال، يوم الأربعاء الماضي قد قضت بالحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق الاستقلالي عمر حجيرة، و سنة سجنا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.
