كشف مصدر قضائي ، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان توصل يوم 28 مارس ،2019 بشكاية ضد نقابي معروف و4 موظفين بمحكمة شفشاون الابتدائية تتهمهم بالتزوير في محررات رسمية .
وتفيد المعطيات ، أن مواطنا أمد الوكيل العام المذكور بملف يتضمن وثائق وُصفت بالخطيرة، تثبت تورط موظفي المحكمة بشفشاون في قضية تزوير من ضمنها رسم الملكية المنجز بتاريخ 20 مارس 2013 مضمن أصله بكناش الأملاك رقم 13 حرر بصحيفة 95 عدد 106 بتاريخ 23 نونبر 2009، رسم شراء مضمن بكناش الأملاك عدد 13 حرف ب صحيفة 119 عدد ض133 بتاريخ 16 دجنبر 2009، رسم رجوع في الشهادة مضمن في كناش الأملاك عدد 562 حرف ام صحيفة 397 بناريخ 27 مارس 2014، وحكم قضائي عدد 13/1403/16 الصادر بتاريخ 14 يناير 2019 الذي صرح ضمنيا بزورية شهادة اللفيف العدلي الذي وقعها الموظفون الخمسة .
ومن المنتظر، أن يطيح فتح التحقيق في هذا الملف بعدد كبير من الموظفين بمحكمة شفشاون، سبق وتورطوا في تسهيل مسطرة حصول نقابي معروف على أراضي بطريقة غير قانونية .
هذا، وطالبت الجهة المشتكية من الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، عرض ملف متابعة الموظفين الخمسة على أنظار جهة قضائية مستقلة غير المحكمة الابتدائية بشفشاون، والتي يعمل بها أغلب المشتبه بهم.
