تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية. وأشار البلاغ إلى أنه “مع الاحترام الواجب لسلطة القضاء واستقلاليته، فإن المكتب السياسي، على غرار أوساط مغربية واسعة، تأكيدا للموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية، يُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين”. واعتبر أن “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”.
مقالات ذات الصلة
3 مايو 2024
بسبب صعوبة توفير الميزانية … عامل إقليم الدريوش يفرض إتفاقية شراكة بين الجماعات الترابية لإنجاز مشروع المجزرة الإقليمية
3 مايو 2024
بعد سحب جواز سفره … وبعد أن كان الجميع يترقب إدانته … جرائم الأموال بمراكش تبرئ القبادي البامي الحاج التويزي
3 مايو 2024
مطالب بتدخل الحكومة المغربية بعد إختطاف عشرات السياح المغاربة في التايلاند من طرف عصابات مسلحة
3 مايو 2024
بسبب فشل المخطط الأخضر وتوالي الجفاف … قطاع الفلاحة بالمغرب يفقد حوالي ربع مليون منصب شغل في عام واحد
3 مايو 2024
رصدت لهما ميزانية 55 مليار سنتيم … تعثر أشغال بناء المركز الإستشفائي الإقليمي والمركز الإقليمي للأنكولوجيا بالناظور رغم تدشينه قبل 7 سنوات
3 مايو 2024