تسمى الوثيقة التي يتم بموجبها الإعفاء من التجنيد العسكري، “شهادة سند الأسرة من أجل الإعفاء من الخدمة العسكرية”، أو ما يتعارف على تسميتها بـ”التحمل العائلي”.
وحسب الوثيقة ، فالشواهد المطلوبة لإنجاز مسطرة الإعفاء تتكون من طلب الحصول على سند الأسرة موجه إلى العامل، نسخة من الأمر بالإلتحاق بالجندية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مشهود على صحة مطابقتها للأصل، نسخة من عقد الإزدياد، كل وثيقة تثبت سند الأسرة والقرابة، وشهادة العمل أو أي وثيقة تثبت قدرة المعني بالأمر على العمل.
وبعد جمع وثائق الملف، توضع لدى الملحقة الإدارية أو المقاطعة، التي يتبع لها محل سكن المعني بالأمر، الذي يطلب الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتقوم الملحقة أو المقاطعة، بإرسال الملف المذكور إلى مصالح العمالة أو الإقليم مرفوقا برأي السلطة المحلية في الموضوع، وبطاقة معلومات خاصة تبين مدى استحقاق صاحب الملف للإستفادة من الإعفاء.
هذا، وتقوم لجنة مختصة مكونة من العامل أو من يمثله، ممثل قائد الحامية العسكرية، رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى كل شخص ترى اللجنة أن رأيه مفيد في الموضوع، بالبث في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية.
أما فيما يتعلق بالمدة الزمنية لإنجاز مسطرة الإعفاء، فالشواهد تسلم مباشرة بعد انتهاء اللجنة المختصة من دراسة الملفات، خلال الفترة الزمنية المحددة سنويا بقرار من وزير الداخلية، والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
للإشارة، فمسطرة إنجاز الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب سند الأسرة، تستند إلى مجموعة من القوانين أبرزها القانون99-4، 00-78، ومجموعة من القوانين والقرارات الأخرى.
18/04/2019
