كما كان متوقعا، بعد شهور من تعيين أحمد شوقي بنيوب مندوبا وزاريا جديدا لحقوق الإنسان، حاز هذا الأخير رسميا جل الصلاحيات المرتبطة بوظيفة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بعد صدرو قرار لوزير الدولة، مصطفى الرميد، يفوض إليه الصلاحيات.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن القرار، الذي لم يصدر في عهد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، يجعل الرميد عمليا وزير دولة دون حقيبة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن القرار ينص على تخويل بنيوب صلاحية “الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان.
