أخرت المحكمة الابتدائية محاكمة 54 مستخدما ومسيرا لمركزين للنداء ، إلى 6 ماي الجاري إمهالا لدفاعهم للاطلاع على حيثيات الملف بعدما أحيلوا تباعا على النيابة العامة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس التي اعتقلتهم بعد تفكيك شبكات مختصة في قرصنة المكالمات الهاتفية والفساد.
وأمر هيئة الحكم بإيداع 7 أشخاص السجن المحلي بتولال وبينهم 4 نساء، مع إحالة 3 أحداث على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها، فيما متع الباقي بالسراح المؤقت مقابل كفالات أو بدونها وبينهم نساء، بعدما أوقفوا تباعا من طرف الشرطة بناء على الأبحاث التي فتحتها بعد تفكيك الشبكة على الصعيد الوطني.
وتوبع المشتبه فيهم بتهم النصب وتقديم خدمة مواصلات بدون الحصول على الترخيص وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة واختلاس خطوط مواصلات مختصة والمشاركة في التحريض على الدعارة والمساعدة في ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات بوسائل اتصال.
ويتابع مسيرو المركزين الموجودين رهن الاعتقال بعدما أحيلوا وباقي المشتبه فيهم على النيابة العامة في 26 أبريل الماضي، بتهم أخرى بينها تشغيل أطفال دون 18 سنة في عمل يشكل خطرا على أخلاقهم بدون إذن والمشاركة في النصب والتحريض على الدعارة والمساعدة على ممارسة البغاء.
