مهنيون يربطون زيادات أسعار النقل باضطراب الدعم الحكومي وغياب تقنين التعريفات

ربط مهنيون في قطاع النقل الزيادات المسجلة في أسعار الخدمات بارتفاع تكاليف التشغيل وعدم انتظام صرف الدعم الحكومي المخصص للمحروقات، مؤكدين أن تأخر التحويلات وتقطّعها يحدّان من فعاليتها في تغطية النفقات. وفي هذا السياق، وجهت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص مراسلة إلى وزير النقل واللوجيستيك، طالبت فيها باستمرار الدعم وصرفه بانتظام، إما شهرياً أو كل 15 يوماً، معتبرة أنه بات يشكل مورداً أساسياً ضمن ميزانيات المقاولات، في ظل استمرار غياب إصلاحات هيكلية للقطاع.

وبخصوص الزيادات التي رصدها مواطنون في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بمحور الرباط وسلا وتمارة، أوضح عبد الرحيم الهراس، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بالرباط، أن غياب إطار قانوني واضح يحدد التعريفات ويُلزم بعرضها أمام الزبائن يتيح المجال لاجتهادات فردية في تحديد الأسعار، ويصعّب ترتيب المسؤوليات القانونية. ودعا إلى إصدار قرارات تنظيمية من السلطات الولائية والعمالات لضبط التسعيرة وحماية حقوق المهنيين والمواطنين. كما انتقد تدبير الدعم، مشيراً إلى حرمان مهنيين من الاستفادة منه خلال أكتوبر، قبل فتح المنصة الإلكترونية لمدة 15 يوماً فقط، مع استمرار تأخر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يقلص أثر الإعانات على تكاليف العمل اليومية، ويؤثر في قدرة السائقين على تحسين جودة الخدمات.

من جهته، قال الصافي مبارك، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، إن أسعار الغازوال ظلت منذ يوليوز تتراوح بين 14.50 و16 درهماً، دون تراجع ملموس، في وقت لم يكن فيه الدعم متاحاً، معتبراً أن وقف صرفه كان يستوجب إشعار المهنيين مسبقاً حتى يتمكنوا من مراجعة أسعار خدماتهم. وأضاف أن الدعم أصبح متقطعاً، وأن إغلاق المنصة وتأجيل التسجيل إلى نونبر للحصول على إعانة لا تغطي سوى 15 يوماً زادا من صعوبات المهنيين، في ظل رفض الزبائن الزيادات بدعوى استفادة الناقلين من دعم الدولة. وطالب مبارك بتفعيل القانون 16.99 المنظم للنقل الطرقي، ووضع قواعد واضحة تحدد الحقوق والواجبات، مؤكداً أن إصلاح الإطار القانوني للقطاع يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة اختلالاته بدل الاكتفاء بإعانات مالية محدودة.