أفاد مصدر موثوق لموقع “كواليس الريف” أن وزارة الداخلية ، ستلجأ إلى حل مجلس بلدية الدريوش على إثر استقالة عشرة أعضاء.
وقال المصدر أن وزارة الداخلية ستقوم بتنظيم انتخابات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس مما سيفقد البوكيلي الرئاسة .
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ستقوم بفتح تحقيق في جميع الملفات التي تثير جدلا بالمجلس وستقوم بإنجاز تقارير حول كل عضو من أعضاء المجلس ، وعلى أساس تلك التقارير سيتم حرمان الترشح في الانتخابات في حق كل من ثبت تورطه في خروقات أو إثارة البلبلة أو ادعاء معلومات غير صحيحة.
وحسب مراقبين فإن تغييرات جديدة ستترتب عن الإنتخابات حيث ستفقد الأغلبية والمعارضة مقاعد بالمجلس لفائدة طرف ثالث.
07/07/2019
