خالد يونسي:
قضت المحكمة الجنائية بمدينة رين الفرنسية، أمس الثلاثاء 06 غشت الجاري، بإدانة مصطفى لعبيد، البرلماني الفرنسي من أصل مغربي عن حزب الجمهورية إلى الأمام، لارتكابه أفعال تصنف ضمن جريمة خيانة الأمانة، مرتبطة بإختلاس أموال جمعية كان يرأسها في السابق.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن المحكمة الجنائية أصدرت حكما قضائيا يقضي بمعاقبة النائب البرلماني بالسجن 6 أشهر، وغرامة مالية تقدر بـ 10 ألاف أورو.
وأصدر المحكمة الجنائية الفرنسية، عقوبة إضافية على لعبيد، والمتمثلة في منعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات.
وحسب ذات المصادر، فإن المعني بالأمر متورط في اختلاس أموال جمعية كان يرأسها إلى غاية انتخابه برلمانياً سنة 2017 لأغراض شخصية وغير مبررة، تبلغ قيمتها حوالي 21.930.54 يورو.
