قال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المغربي ما زال قادرًا على مواجهة التحديات المتعددة، وذلك بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024. وأكد الصندوق في بيان صدر الأربعاء على مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات السلبية خلال عام 2023، حيث شهد النشاط الاقتصادي تسارعًا، وتباطؤ التضخم، وتقلص عجز الحساب الجاري، على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة المياه والزلزال الذي وقع في سبتمبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى تفاؤل المديرين التنفيذيين للصندوق بالتقدم الذي حققه المغرب في تحقيق شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مشيرين إلى الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني للمياه وخطط تقليل الانبعاثات لتحقيق الصفر الصافي بحلول عام 2050.
وأوضح الصندوق أن الاستثمار في بنية التحتية، خاصة في قطاعي المياه والطاقة، سيحفز النمو والاستثمار في المستقبل، مشيرًا إلى توقعات بتحسن تدريجي في الحساب الجاري وتحقيق التوازن المالي خلال السنوات القادمة. وختم البيان بالتأكيد على مواصلة المغرب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية.
