ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي لم تجد آذانا صاغية من طرف السلطات المحلية رغم الشكايات المتكررة ، وتناولها من طرف الإعلام .
حيث أصبحت الأوضاع لا تطاق في عدد من الشوارع والأزقة ” كشارع الدار البيضاء – وشارع الحسن الثاني- وشارع بئر إنزران– وشارع البريد – ثم ساحة مسجد الإمام مالك” ، بفعل الإحتلال الصارخ للملك العام من طرف أصحاب عربات بيع السمك وبائعي الخضر والفواكه ، بالاضافة إلى المقاهي وبائعي الافرشة والألبسة وغيرها … مما يعرقل حركة السير وإنسيابية المرور ، ويتسبب في إحداث الفوضى و الضجيج وتراكم النفايات والأزبال المضرة بالصحة والبيئة .
هذا إضافة إلى الترامي اللا مشروع لعدد من أصحاب المحلات التجارية على المساحات الأمامية الخاصة بمرور الراجلين ، والتي تدخل كذلك ضمن الملك العام ، والعمل على ضمها إلى محلاتهم وحيازتها وذلك عبر تسييجها بالحديد والزجاج أو “الباش” ، في خرق واضح للقانون الشيء الذي ساهم في الإكتظاظ والعشوائية وأضر بجمالية المدينة .
وانطلاقا من هذا الواقع، فإن من له الحق في استغلال الملك العام، يتحدد حسب ذوي الحاجة الآنية ، ووفق شروط يحددها القانون ، فالطرقات يحتاج إليها مستعملوا وسائل النقل المختلفة، ابتداءا من باب السكن وإلى ما لا نهاية ، فلا يحق لأي كان ومهما كان أن يستغل الطرقات حتى وإن كانوا من الفراشة الذين صاروا يحتلونها ببضائعهم وأمام أنظار السلطات المحلية وبموافقة المجلس البلدي لأسباب انتخابية محضة ، لأن جوانب الطرقات (الأرصفة) هي أماكن عامة مخصصة للراجلين ولا يجوز لأي كان حرمانهم من المرور منها ، الأمر الذي صار مستحيلا في مدينة إمزورن، حيث تم إلحاق جميع الأرصفة بالأملاك الخاصة وخاصة المقاهي بمختلف شوارع المدينة، الأمر الذي يرغم الراجلين على إستعمال الطرقات المخصصة لوسائل النقل مما يعرض حياتهم لكافة الأخطار، بما فيها خطر الموت ، كما حصل عدة مرات والسلطات المسؤولة لا تحرك ساكنا والمواطنون البسطاء لا يملكون من أمرهم شيئا ، ولا يستطيعون فعل أي شيء، والمجلس البلدي يشجع على ذلك الإحتلال، عن طريق التشجيع على خوصصة الأرصفة، التي تحولت إلى دكاكين تدر على أصحابها دخلا مرتفعا .
