رفضت المحكمة الوطنية الاسبانية تسليم مواطن مغربي مطلوب دوليا من أجل ارتكابه جريمة الانتماء إلى منظمة إجرامية للاتجار غير المشروع بالبشر. واعتبر القاضي أن مذكرة التوقيف الصادرة عن النيابة المغربية لم يتم التصديق عليها، وفقا لما أوردته دياريو دي ألميريا.
وحسب تقارير إسبانية، بدأت إجراءات التسليم في 21 أبريل الماضي من قبل محكمة ريوس (طراغونة)، بعد أن ألقى الإنتربول القبض على المغربي الذي كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب. وأثناء مثوله في 1 يوليوز الماضي، أعلن المتهم، ممثلا بمحاميه الشخصي، أنه لم يوافق على التسليم، خلال جلسة الاستماع.
وأفادت المصادر ذاتها، ان الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب حسب القانون الجنائي الإسباني، وبسبب عدم وجود حكم الضرورة من طرف الطرف المطالب بتسليمه، فإنه لا يمكن الموافقة على تسليمه، وفقا للسوابق القضائية للمحكمة الدستورية التي تتطلب “احتياطات قصوى” من أجل تجنب أي انتهاك للحقوق الأساسية للطرف المعني.
وقبل شهرين، رفض القضاء الإسباني طلب المغرب تسليمه متهم أخر، على اعتبار أن الأمر بتوقيف المشتبه فيه صادر من النيابة العامة في المغرب وليس من هيئة قضائية ، لكن القضاء الإسباني تراجع عن قراره الأول، وقبل بتسليم المشتبه به استنادا الى أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن المدعي العام المغربي لها تأثير الأمر القضائي.
كواليس الريف: متابعة
04/11/2022
