قفزت أسعار الخرّوب خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات لم تشهدها الأسواق الوطنية على امتداد عقود من الزمن، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد خلال الموسم الفلاحي الماضي، وخريف الموسم الفلاحي المنصرم، عتبة 70 درهما بأسواق الشمال، بينما تجاوز السعر سقف 100 درهم بأسواق الدار البيضاء ومراكش.
ارتفاع سعر الخروب خلق رواجا اقتصاديا، كما عجّل بتثمين سلسلة إنتاج هذا النوع من الشجر، خصوصا وأن المساحة الوطنية المزروعة، حسب معطيات رسمية، تبقى ضعيفة، ورهان مخطط الجيل الأخضر 2020\2030، الذي يدخل في إطار تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة التي أطلقها الملك في فبراير 2020، الوصول إلى مساحة 100 ألف هكتار لتقوية الإنتاج الوطني.
وتخضع أسعار الخروب لمنطق العرض والطلب، لكنها تخضع لحسابات أخرى لها صلة بعامل المردودية، وهو ما يفسر تباين سعر الكيلوغرام من منطقة إلى أخرى، حيث سجلت أسواق الحسيمة، الناظور، الخميسات ارتفاعا ملحوظا بلغ عتبة 80 درهما خلال الأسبوع الأول من شهر غشت، بينما سجلت أسواق تازة، بني ملال، الصويرة ثمنا ناهز 60 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما استقر السعر في 40 درهما بأسواق تاونات، قبل أن يعاود الارتفاع خلال مطلع شهر شتنبر.
وفي وقت كان تجار الخروب ينتظرون ارتفاع سعره لبيع المحصول، وإخراج ما تم تخزينه منذ أواخر شهر يوليوز، فوجئوا بانهيار غير مسبوق في السعر بعدد من الأسواق، ويجري الحديث حول خسائر كبيرة سيتكبدها هؤلاء التجار.
كواليس الريف : متابعة
