متتبعون : قرار البرلمان الأوروبي في إدانة المغرب جاء بسبب ضعف الدبلوماسية المغربية الرسمية والبرلمانية !

بعد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بإدانة المغرب في قضايا حقوق الإنسان وسجن نشطاء وصحفيين وسياسيين … إتهم العديد من المهتمين والمراقبين قصور الدبلوماسية المغربية الرسمية من خلال سفارة الرباط ببروكسيل التي يمثلها السفير الإتحادي الفاشل محمد عامر ، وكذلك الشأن ولو بدرجة أقل لمختلف سفراء المملكة بباقي دول الإتحاد الأوروبي ، وغياب الدبلوماسية الموازية للبرلمان المغربي بغرفتيه في أوروبا ، عكس ما يقع من نشاط كبير للقائمين على الدبلوماسية البرلمانية المغربية ، في أمريكا اللاتينية والوسطى ، وكذلك القارة الإفريقية ، ودعا المتحدثون خلال تصريح لجريدة “كواليس الريف” إلى حضور أكثر لهذه الدبلوماسية داخل أوروبا وتفعيلها أكثر .

إقرار هؤلاء المتتبعون بضعف الدبلوماسية الموازية والشعبية للمغرب في القارة العجوز خصوصا، رغم تواجد الملايين من المغاربة بها ، والتي ينشط فيها خصوم المغرب ، وخصوصا ما يتعلق بالوحدة الترابية بشكل مكثف، وافقه العديد من البرلمانيين المغاربة ، خلال ردهم أمس الإثنين عن قرار البرلمان الأوروبي ، والذين انتقدوا هذا القصور، بالمقارنة مع ما حققته الدبلوماسية الموازية في قارات أخرى .

ولتحليل عوامل الضعف لدى الدبلوماسية الموازية في أوروبا ، بخلاف النجاحات المتميزة للدبلوماسية الملكية في القارة السمراء، والدبلوماسية الموازية للبرلمان المغربي بأمريكا اللاتنية ، يبقى “نشاط هذه الدبلوماسية الموازية غير متوازن من حيث التوزيع الجغرافي، حيث فشل بشكل أساسي في القارة الأوربية، بسبب غياب البرلمان المغربي عن إعطاء أي أهمية لعلاقاته مع البرلمانات الأروبية ، فنشاطه فيها ضعيف جدا، إضافة إلى ارتكابه لبعض الأخطاء أحيانا بسبب عدم كفاءة الهيئات والشخصيات التي تشارك فيها، وعدم قدرتها على إبداع أساليب فعالية للتواصل والتأثير” ، كما يحصل في قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية .

كما أن الدبلوماسية الشعبية للمغرب تجاه شعوب القارة الأوروبية، يجب أن ترتكز على إقناعه وإخباره والتأثير عليه، و“تظل شبه غائبة، حاليا ، حول أوضاع المغرب ، ما يؤدي إلى سوء فهم الشعوب الأوروبية للقضايا المغربية، ولاسيما قضيتي الصحراء والحريات”.

ويبقى تكامل الدبلوماسيتين الموازية والشعبية مع الدبلوماسية الرسمية التقليدية أمر مهم جدا لتعزيز نفوذ المغرب، وتنمية مصالحه في مختلف القارات ، و”هذا يستدعي تفعيلا أكثر لمديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين التابعة لوزارة الخارجية”.