طالب منتخب في جماعة سلوان بإقليم الناظور، في تصريح خص به جريدة “كواليس الريف” إلى استمرار التعبئة الشاملة لتسريع وتنفيذ كافة التدابير التي جرى اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أم على المستوى التنظيمي، للحد من ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير، التي استفحلت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في الجماعة الترابية لسلوان وإقليم الناظور ككل .
ذات المستشار الجماعي الذي فضل عدم ذكر إسمه ، قال، إن الحكومة توعّدت “مافيات” الاستيلاء على أراضي الغير بالتعامل معهم بحزم وصرامة، وهذا ما لمسناه في الناظور مؤخرا ( وفق المتحدث ) الذي قال أن “هناك ملفات معروضة أمام القضاء، ويجب التعامل معها بحزم وصرامة للضرب بيد من حديد على يد كل المفسدين والمتلاعبين والمزوّرين الذين يستولون على ممتلكات بعض المواطنين، وكذلك فتح ملفات أكثر خطورة تورط فيها مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لسلوان ، كما هو حال الرئيس السابق لذات الجماعة لغريسي ، الذي سهل مأمورية بارونات العقارات للتوسع ووضع اليد على أراضي الغير، كذلك الشأن للعضو السابق في ذات الجماعة المسمى “بويغارضاين” ، الذي إستولى على أراضي على ضفتي الطريق المؤدي إلى الناظور، بطرق مشبوهة ، وأماكن أخرى في الناظور ، وكذلك الشأن بالنسبة للمستشار الحركي ( أ-ك ) ، وعضو آخر بالمجلس الجماعي المسمى ( م – ع ) ، إضافة إلى مجموعة أخرى من البارونات بالجماعة ولكن بدرجة أقل .
وأضاف العضو الجماعي المذكور في تصربحه للجريدة، أنه قد أنشئت لجنة في وزارة العدل منذ سنوات مكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، بتعليمات من الملك محمد السادس، أواخر سنة 2010، بعد أن تواترت شكايات عدد من المواطنين المغاربة ، الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، باستعمال عقود مزورة ، إلا أن ذلك لم يشمل جماعة سلوان ، التي تعد ( بحسب ذات المصدر ) من أكبر براثين الفساد في السطو على أراضي الغير .
وأضاف ذاتالمتحدث : “ندعو إلى رفع التعبئة إلى أقصى درجات اليقظة بسلوان والناظور ككل ، خاصة مع العودة القريبة المغاربة المقيمين في الخارج، ومواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالقانون” .
