سيمثل محمد أبرشان رئيس جماعة إيعزانن والبرلماني الاتحادي عن دائرة إقليم الناظور، زوال 16 ماي الجاري، أمام قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، في أول جلسة لمحاكمته و8 متهمين آخرين بينهم ابنه جواد أبرشان الرئيس السابق لذات الجماعة ونائبه، جواد بركوش ، ورئيس قسم المصالح محمد حجي ، ويعقوب حجاري النائب الثاني للرئيس ، وسلام أحمد وعمر العادك، بصفتهما عضوي لجنة التعمير في المجلس السابق الذي كان يديره جواد أبرشان ، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بنفس المحكمة الذي تابعهم بمجموعة من التهم الجنائية والجنحية.
ويواجه البرلماني الناظوري أبرشان الذي أكد مرارا عدم تورطه في أي مخالفة ، ومن معه، تهما تتعلق بالارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ والغدر وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في ذلك ، وكلها تهم ينفيها أبرشان جملة وتفصيلا.
ومن بين التهم الموجهة إليهم إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن والبناء بدون رخصة والمشاركة في ذلك وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها، فيما سبق لقاضي التحقيق أن أفرج على متهمين ومنهم البرلماني، بكفالات متفاوتة بعد اعتقالهم بناء على شكاية عامل مغربي مهاجر مقيم ببلجيكا.
ويرأس البرلماني الاتحادي جماعة إعزانن، ويوجد بين المتابعين معه نائب له، فيما تراوحت كفالات السراح بين 5 ملايين سنتيم و150 ألف درهم، في الوقت الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة أن أنجزت تقريرا في شأن مختلف اختلالات التعمير التي عرفتها الجماعة التي يرأسها البرلماني الاتحادي.
