أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية دعمه الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر الجمعة، بشأن آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، مجددا إشادته بالدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، ومؤكدا انخراط مختلف أجهزته وهياكله ومناضليه في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح الحزب، في بيان توصلت به هسبريس، أنه تابع باهتمام ويقظة مداولات مجلس الأمن، معتبرا أن هذه المحطة تمثل منعطفا في مسار تسوية النزاع الإقليمي، كما سجل أن التطورات الأخيرة تعكس، بحسب تقديره، تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مستحضرا القرار 2797 وما أعقبه من تحركات في هذا الاتجاه.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار المقدم حظي بمساندة 11 دولة عضوا، وهو ما اعتبره الحزب دعما للمقاربة الواقعية، مضيفا أن استخدام روسيا حق النقض لم يغير، وفق قراءته، من وجود إرادة دولية مساندة للمغرب. كما اعتبر أن مواقف بعض الأطراف، بما فيها تدخل ممثل الجزائر، كشفت عن استمرار محاولات عرقلة التسوية وإبقاء النزاع قائما، داعيا إلى مراجعة هذه المواقف والتفاعل بعقلانية مع المسار السياسي. وأكد الحزب أن المغرب يتوفر على رؤية للتعامل مع المستجدات، بما فيها التطورات المرتبطة بمستقبل بعثة «المينورسو» والمسار الأممي، مشيدا بما وصفه بالتحول النوعي الذي حققته الدبلوماسية المغربية في تدبير هذا الملف.
وجددت جبهة القوى الديمقراطية استعدادها لتعبئة مختلف هياكلها ومؤسساتها ومناضليها، من أجل مواكبة التطورات والدفاع عن مغربية الصحراء، والتصدي للمحاولات التي تستهدف التشويش على مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية. كما دعت إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتكثيف الالتفاف حول الملك محمد السادس، معلنة إبقاء أجهزتها في حالة يقظة وتعبئة مستمرتين لمتابعة مستجدات القضية. وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استمرار النزاع استنزف إمكانات المنطقة وعرقل مشروع الاندماج المغاربي، معتبرا أن إنهاءه بشكل نهائي من شأنه فتح آفاق أوسع للاستقرار وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.
31/10/2026
