أطلقت مديرية الموانئ والمِلك العمومي البحري طلب عروض دولياً مفتوحاً لإنجاز دراسة تحدد الصيغ المؤسساتية والمالية والقانونية الأنسب لتدبير ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايين درهم شاملة للرسوم، مع تحديد الضمان المؤقت للمشاركة في 45 ألف درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على أن تستغرق الدراسة 10 أشهر، دون احتساب آجال مصادقة الإدارة على التقارير، المحددة في 30 يوماً لكل مرحلة.
وتتوزع الدراسة على ثلاث مهام رئيسية، تشمل أولاً تحيين التقييم السوسيو-اقتصادي للميناء ومنطقته الصناعية واللوجستية، وإعداد توقعات الرواج المينائي والتخطيط المستقبلي إلى غاية سنة 2080 وفق ثلاثة سيناريوهات، متشائم وواقعي ومتفائل، إلى جانب تحليل تنافسي وجيوسياسي يقارن المشروع بموانئ غرب إفريقيا، من بينها لاس بالماس ونواذيبو ودكار وأبيدجان ولومي. أما المهمة الثانية، فتهم دراسة نماذج التدبير الممكنة، سواء عبر هيكل موحد للميناء والمنطقة الصناعية أو من خلال الفصل بينهما، بالاستناد إلى تجارب طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط وثلاث تجارب دولية مماثلة على الأقل، مع إعداد نموذج مالي تفاعلي على برنامج إكسل لمحاكاة الإيرادات والتكاليف ومؤشرات المردودية على مدى يتراوح بين 30 و50 سنة، فضلاً عن وضع مصفوفة للمخاطر وتنظيم ورشة تدريبية لمدة خمسة أيام لفائدة ممثلي الإدارة.
وتتعلق المهمة الثالثة بمواكبة الإدارة في إرساء وتفعيل الهيكل المؤسساتي الذي سيقع عليه الاختيار، من خلال إعداد الاتفاقيات الإطار وميثاق المساهمين والقوانين الأساسية والهيكل التنظيمي، وصولاً إلى استكمال إجراءات التأسيس واستخراج السجل التجاري والترتيبات الإدارية اللازمة. وينص دفتر التحملات على صرف مستحقات الشركة الفائزة عن كل مهمة على دفعتين متساويتين، الأولى بنسبة 50 في المائة بعد المصادقة على التقرير المؤقت، والثانية بعد اعتماد التقرير النهائي، فيما تشمل الدراسة أيضاً تقييم الأثر السوسيو-اقتصادي للمشروع على مدى 50 عاماً، بمقارنة النتائج المتوقعة في حال إنجازه مع السيناريو الذي يفترض عدم وجوده.
31/10/2026
