توصلت نحو 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب17، المنعقد في أرمينيا، إلى اتفاق بشأن نصين رئيسيين لحماية الطبيعة، بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة التي كشفت استمرار التباينات حول عدد من القضايا الخلافية. وأُعلن اعتماد النصين خلال الجلسة الختامية التي شهدت تصفيقاً واسعاً، فيما أكد وزير البيئة الأرميني هامباردزوم ماتيفوسيان التوصل إلى تسويات بشأن الملفات المطروحة، قبل اختتام المؤتمر صباح السبت.
ويتعلق النص الأول بالتقييم العالمي لاتفاق كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي، المبرم عام 2022، والذي يتضمن 23 هدفاً يتعين تحقيقها بحلول 2030، من بينها حماية 30 في المائة من الأراضي والمحيطات، والحد من التلوث، واستعادة النظم البيئية المتدهورة. ويهدف التقييم إلى دفع الدول نحو تسريع تنفيذ التزاماتها، في ظل تأخر معظم الأهداف عن المسار المحدد، بينما تركزت خلافات المفاوضات على الإعانات والحوافز المالية الموجهة لأنشطة تضر بالطبيعة، مثل التنقيب عن النفط واستخراجه. أما النص الثاني فيتناول تمويل جهود حماية التنوع البيولوجي، والخلاف بشأن الجهات التي ينبغي أن تتحمل كلفة تحقيق الأهداف المالية، خصوصاً بعد مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة المانحين لتشمل اقتصادات كبرى، من بينها الصين.
ورغم اعتماد النصين، اعتبرت أطراف مشاركة أن النتائج لم ترق إلى مستوى التحديات، في حين تعثرت المفاوضات بشأن إحياء صندوق كالي، المخصص لتقاسم العائدات الناتجة عن استغلال البيانات الجينية للكائنات الحية، بعدما أُرجئت قرارات أساسية بشأن آلية عمله إلى عام 2028. كما برزت خلافات بشأن اعتماد المعطيات العلمية في صياغة السياسات البيئية، مع تحذيرات من محاولات التشكيك في الأبحاث والبيانات العلمية. وفي ختام المؤتمر، تقرر أن تحتضن الإكوادور الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي سنة 2028.
31/10/2026
