إتهم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت وزارة المالية ، بالوقوف وراء حرمان موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد من تعويض عن الأخطار المهنية، مشيرا إلى أنه سبق أن تم إعداد في هذا السياق سنة غير أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضته، مبررة أن ذلك بأن فئات مهنية أخرى مشاركة في العملية ستطلب بدورها التعويض.
وقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، “إن موقف وزارة المالية كان له تأثير على سير مشروع أعدته الوقاية المدنية سنة 2007 لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وعللت وزارة المالية رفضها المشروع، بكون عملية مكافحة الجراد، “يشارك فيها أيضا عمال من قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك المَلكي”.
وأضاف لفتيت، أن وزارة المالية اتخذت موقفا من”منح تعويض قار لعمال المركز لأن من شأن ذلك أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”.
04/07/2023
