أجلت للمرة الرابعة على التوالي جلسة محاكمة رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور والنائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان ، ومجموعة من الأعضاء والموظفين ، إلى يوم 19 شتنبر المقبل ، أمام الغرفة الجنائية الأولى لجرائم الأموال بفاس، في ملف يتعلق بفساد إداري ومالي.
وكان أبركان قد قدم شهادة طبية في جلسة الاولى ، مما تعذر معه عقد جلسة المحاكمة ، فيما في الجلسة الثانية ، كان العذر هو عدم توصل بعض المتهمين بالإستدعاءات ، ليتم تأجيلها موعدها مجددا ، لتتكرر المسرحية عندما أدلى نائب أبركان المسمى بركوش بشهادة طبية مزورة عن طريق دفاعه ، ليتم تأجيل الجلسة الثالثة إلى غاية اليوم ، ، حيث أدلى متهم آخر ( يدعى أمغار ) بشهادة طبية ، في الجلسة الرابعة، وليتم كذلك تأجيل المحاكمة إلى غاية 19 شتنبر !!؟
وخاطب رئيس الجلسة المتهمين بلسان حاد قائلا : هذه آخر شهادة طبية يمكن لكم الإدلاء بها ، وأضاف أن الملف جاهز للمناقشة في الجلسة المقبلة ، والتي لا تحتمل التأجيل مرة أخرى .
ويتابع أبركان في حالة سراح مقابل كفالة مالية دفعها بقيمة 25 مليون سنتيم.
كما يتابع إبنه في حالة سراح مقابل كفالة 15 مليون سنتيم. ويتابع في الملف ثمانية متهمين آخرين.
ويتابع أبركان بتهم ثقيلة، من بينها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.
– نموذج من الشهادة الطبية المزورة التي أدلى بها نائب رئيس جماعة إيعزانن المسمى بركوش ، والتي لا تحمل إسم طبيب ولا خاتمه :
