إخترقوا جرائم خطيرة في التعمير … من يحمي مفسدي جماعة بني بويفرور بالناظور من المحاسبة

في إطار المواكبة التي توليها جريدة “كواليس الريف” للقضايا التي تهم الشأن العام، وفي سياقها الدائم لكشف خلايا الفساد ، ورصد ناهبي المال العام توصلت “الجريدة” من مصادر مسؤولة بجماعة بني بويفرور بإقليم الناظور ، بوثائق غاية في الخطورة ، تثبت بالدليل القاطع ، عملية التزوير والنصب والاحتيال التي تورط فيها المدعو عبد الحليم بودو ، وبتواطؤ من والده عبد القادر بودو الرئيس السابق لذات الجماعة وبمساعدة الرئيس الحالي فيصل فوزي الذي أرغم بدوره على دخول أغوار الفساد بعد إنتخابه رئيسا للجماعة قبل أشهر .

وتوصلت جريدة “كواليس الريف” بوثائق تثبت بالدليل تورط كل من فيصل فوزي الرئيس الحالي للجماعة ، وزعيم مافيا التزوير عبد الحليم بودو ، الذي يهدد طاقم الجريدة بالتصفية الجسدية ، بالإضافة إلى والده عبد القادر بودو الرئيس السابق والعقل المدبر لعمليات السطو على ملك الغير والتزوير ، فمن أهم الوثائق المسربة ، شهادة ادارية سلمها الرئيس الحالي للمسمى عبد السلام بومزلاك يشهد فيها أن القطعة الأرضية التي اشتراها من عبد الحليم بودو وخاله ميمون جحا كانت بموجب شهادة القسمة التي سلمها لهم عبد القادر بودو قبل أيام من تنحيه ، وأن القطعة يشملها تصميم التهيئة ومهيكلة ومجهزة بالماء والكهرباء.

والغريب في الامر أن الرئيس الحالي سلم الشهادة الادارية في غضون دقائق ، بضغط من عبد الحليم بودو الذي يدعي أنه يربط علاقات مع عدة مسؤولين بارزين من ضمنهم قضاة وشرطة ، مما جعل الرئيس يوقع دون الرجوع إلى المساطر القانونية .

وأكدت مصادر الجريدة من جماعة بني بويفرور ، على أن الرخصة الادارية المسلمة عدد 04 /2021 بتاريخ 26 غشت 2021 ، من طرف الرئيس السابق بودو ، أي قبل 10 أيام من موعد الإنتخابات الأخيرة ، لإبنه وصهره ( عدم التجزئة ) قد تمت بدون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي عدد 113.14، ودون مراعاة كذلك التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص ، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.17.395 الصادر في 22 يونيو 2021 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات وخلو الملفات من محضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها وخلو التصميم المرخص ، كما هو حال تصاميم أخرى ، من توقيع أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير.