الداخلية توجه إتهامات خطيرة لبرلماني إتحادي من الراشدية تاجر في صور الملك محمد السادس والعلم الوطني

كشف تقرير سابق أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية، عن تورط برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في اختلالات خطيرة.

ووفق التقرير، فإن التلاعبات التي تورط فيها المعني بالأمر، شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها، حيث قام البرلماني المعني بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام لمختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71.910 دراهم سنة 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168.420.00 درهما و169.920.00 درهما (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

وكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الفواتير والواقع، حيث أوضحت المفتشية أن البرلماني المذكور والذي كان يرأس جماعة “الملعب” اقتنى حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليونا من الممونين أنفسهم، وأثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة حول مصير هذه الأعلام، وبعد تفقد مستودع الجماعة تبين وجود سبعة أعلام فقط، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى تفويت سندات طلب تتعلق باقتناء صور الملك محمد السادس، حيث اقتنى الرئيس السابق حوالي 250 صورة، وأثناء تبادل تسليم السلط، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، لكن في الواقع لم يتم العثور سوى على ست صور فقط، بالإضافة إلى وجود تضارب في أثمان اقتناء هذه الصور من الشركات ذاتها، حيث تراوحت هذه الأثمان ما بين 2160 درهما و4 آلاف درهم.

وبالنسبة إلى الأعمدة فقد اقتنى الرئيس السابق على الأقل 130 عمودا تخصص لحمل الأعلام، وذلك عن طريق سندات طلب بقيمة تفوق 8 ملايين سنتيم من الممونين أنفسهم، هي الأخرى لم يتم العثور عليها بمستودع الجماعة، على غرار اللافتات التي تم اقتناؤها.

وأوضح التقرير، أن الملف المالي المحاسبي تضمن بيانات مالية لشركة تنشط في ميدان الأشغال، علما أن موضوع الطلبية يتعلق بتوريدات لا بالأشغال، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات سبق وأن تم التعامل معها في إطار الأشغال.

وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة تتعلق باقتناء المواد نفسها بكميات كبيرة، دون أن تتوفر كلها بمخزن الجماعة، وفي غياب تام للمحاسبة المادية. وقد بينت عملية جرد مواد بعينها خلال وجود لجنة الافتحاص، وجود اختلال بالمخزن يتعلق بنقصان كمية 120 وحدة تتعلق باللافتات، وأشار التقرير إلى أن الكمية الموجودة بالمخزن تصل إلى 10 وحدات فقط، في حين أن الكميات التي تم افتناؤها منذ سنة 2017 فقط تصل إلى 130 وحدة، وعلى هذا الأساس فإن النقصان المسجل يوازيه مبلغ 40.320 درهما.