في بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني ، قال حزب الإتحاد الإشتراكي ، أن مدينة امزورن بإقليم الحسيمة تعيش على وقع أزمة خانقة لم تعرف لها مثيل منذ اقرارها كجماعة سنة 1992، اذ تحولت اليوم إلى بادية كبيرة تعمها الفوضى من جميع الجوانب وأضحى المواطن منهوكا ومغلوبا على أمره يشتكي حال مدينته التي تراجع مستوى الخدمات فيها بشكل غير مسبوق.
وأضاف حزب الوردة في بيانه ، والذي كان بالأمس القريب يشكل تحالف مع حزب الإستقلال في تشكيل مكتب المجلس ، تفاقمت الأوضاع خلال سنتي 2022 و 2023 وساهم البلوكاج السياسي خلال السنة الأخيرة على مستوى الجماعة بتوقف نهائي لعجلة التنمية محليا، أصبح معه الملك العام الذي لا يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يفوض قانونا مستباحا، بل الأمر تعدى بالبعض إلى احتلال أجزاء من الطريق الرئيسي للسيارات حتى أضحى المواطن/ة الراجل مهددا في سلامته وأمنه الشخصي، مجبرا على مزاحمة وسط الطريق مع السيارات للتنقل، إضافة إلى ظهور نقاط سوداء أغرقت عددا من الأزقة بالمتلاشيات والنفايات العفنة التي طردت زوار المدينة خاصة
أفراد الجالية وجعلت عددا منهم يعيش أزمة نفسية نتيجة اغراق واحتلال الملك العام لمحيط سكنه ( وفق البيان ) .
وأردف أن المدينة تعيش لحظات قاتمة السواد من الأزبال المنتشرة في كل حدب وصوب والروائح الكريهة التي تزكم الأنوف والحفر التي
هشمت سيارات المواطنين/ات على مستوى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية تقريبا، مع انقطاع الإنارة العمومية عن شوارع بأكملها لأسابيع
، لحدود اللحظة وتآكل الأرصفة وانتشار الغبار وأشجار الأرصفة التي ذبل أغلبها وروائح مياه الصرف الصحي التي أثرت على نفسية وصحة
المواطنين القاطنين على المحور المؤدي للمحطة الطرقية .
هي مشاكل ومعضلات أغلبها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة بموجب القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات، وسبق لعدد من الإطارات المدنية والفعاليات المحلية أن دقت ناقوس الخطر في مناسبات عدة ودعت لتدخل مباشر للسلطات المختصة لتفعيل القانون وهي مناسبة أيضا ومن خلال هذا البيان التنديدي أن تعلن للرأي العام محليا، اقليميا ووطنيا ما يلي:
دعوة السيد عامل اقليم الحسيمة لتفعيل استعجالي للمادة 72 من القانون التنظيمي 14- 113 بعد أن أضحت مصالح مواطني ومواطنات
جماعة إمزورن مستباحة وأصبح السلم الاجتماعي فيها وبشكل دقيق ممددا، في مدينة أولى لها جلالة الملك مكانة اعتبارية وخصها ببرنامج
مندمج للتأهيل الحضري خلال السنوات الماضية.
– نص البيان كاملا في الوثيقة أسفله :
