موجة كبيرة من عمليات “الافتحاص” لمشاريع مسؤولين ومنتخبين كبار بطنجة ، في مختلف المجالات بما في ذلك العقار والتجارة، حيث كان البرلماني الإتحادي المعروف بالترحال السياسي “يوسف بنجلون”.
بن جلون هذا ، وهو من كبار أغنياء مدينة طنجة ، والذي كسب ثروة كبيرة جدا ، من مجال تصدير المنتجات السمكية إلى الخارج، وجد نفسه أمام لجنة موسعة حلت بمصنعه لتعليب السمك بجماعة اكزناية مؤخرا ، ويتعلق الأمر بعمليات مراقبة قادها ممثل عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وحضرها مسؤولون من الدرك الملكي والأمن الوطني.
وركزت الزيارة على مدى جودة المنتجات الموجودة بالمصنع ومدى مطابقة عمليات التعليب للمعايير الصحية، موردة أن من بين الحاضرين أيضا كان هناك مسؤولون عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب موظفين جماعيين مسؤولين عن حفظ الصحة من جماعة اكزانية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
كما ستشمل زيارات مفاجئة لمشاريع خدماتية أهرى في ملكية بنجلون بمدينة طنجة، ويتعلق الأمر بمطاعم معروفة تحمل أسماء علامات تجارية دولية مملوكة للبرلماني المذكور وعضو مجلس جماعة طنجة عن طريق حق الامتياز “الفرانشيز”.
وبنجلون، المعروف بأنه أحد الرُحل السياسيين، والذي اعتاد بين كل موعد انتخابي وآخر الانتقال بين عدة أحزاب أبرزها التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، يعيش حاليا معركة قضائية من أجل الحفاظ على موقعه رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية إثر طعن قبلت به محكمة النقض شهر أبريل الماضي، يهم مدى قانونية الصفة التي ترشح بها.
وحاول بنجلون الدخول في معركة مع ولاية طنجة، محمد أمهيدية، من خلال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر بلاغ شكك في نوايا السلطات الممثلة لوزارة الداخلية التي أوقفت مجموعة من المشاريع العقارية، على اعتبار أن الأمر ينطوي على “انتقائية” و”تصفية للحسابات”، قبل أن يتراجع الحزب عن ذلك بعد ببلاغ آخر بعد تدخل شخصي من كاتبه الأول، إدريس لشكر، وفق مصادر سياسية.
لكن ما حدث لبنجلون، وحسب متابعين للشأن المحلي بطنجة، قد يكون مجرد هزة أولية قد يليها “زلزال” موعود تتحسسه أقدام العديد من السياسيين ورجال الأعمال بالمدينة، منهم كثيرون تحوم حولهم شبهات “فساد” وتتردد أسماؤهم في العديد من القضايا التي لا تزال ملفاتها مفتوحة إلى حدود الآن، بل منهم من قد يواجهون تهما جنائية.
07/09/2023
