تم أمس الاثنين 31 أكتوبر الجاري ، عقد جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبهات فساد البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
ويصل عدد المتابعين في هذا الملف إلى 18 متهما، ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان، وذلك على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأوضح مصدر حقوقي أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع تبديد واختلاس ما يقارب 44 مليار درهم، المخصص للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت له شخصيا كرئيس للجمعية.
وشدد المصدر أن الجمعية سجلت في أكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية، دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة، والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك وهو ما يعتبر تمييزا في أعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتم تأخير القضية المدرجة أمس الإثنين، إلى غاية 28 نونبر المقبل بطلب من دفاع الدولة في شخص رئيس الحكومة، والذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية.
31/10/2023
