بعد فترة طويلة من التوتر والتفاوض، وقعت اللجنة الوزارية اليوم اتفاقًا تاريخيًا مع النقابات التعليمية الخمس، بهدف إنهاء الأزمة التي عانى منها قطاع التعليم طوال الموسم بسبب احتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد. انتهت المفاوضات باتفاق يتضمن مراجعة شاملة للنظام المثير للجدل وزيادة عامة في الأجور، وحلا لمشكلة أساتذة التعاقد.
وقد وقع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. من بين هذه الإجراءات، إصدار مرسوم يلغي المرسوم السابق الذي أثار احتجاجات الأساتذة.
وأكد المحضر الذي تمت مراجعته، حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من النظام الأساسي الجديد، مع إلحاق جميع الأساتذة الذين تم توظيفهم منذ عام 2016 بإطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما فتح الباب أمام المشاركة في الحركة الانتقالية للانتقال إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي سياق آخر، تم التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة الاقتطاعات في أجور الموظفين، مع تقديم تعويضات للأساتذة وزيادة في التعويضات للمستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي.
وفي جانب آخر من الاتفاق، تعهدت الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، بينما تلتزم النقابات بالمشاركة في برامج الإصلاح وتأمين ظروف عمل مناسبة لتعزيز جودة التعليم.
وختم المحضر بتأكيد الالتزام بتنفيذ مضمون الاتفاق والاستمرار في الحوار لمعالجة القضايا القطاعية وضمان ظروف العمل الإيجابية لضمان نجاح مسار الإصلاح التربوي.
26/12/2023
