مع حلول سنة 2024 , سيشمل ارتفاع الأسعار في المغرب ، وفق وثيقة قانون المالية لسنة 2024، سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، حيث انتقلت من 7 في المائة إلى حدود نهاية السنة الماضية، إلى 11 في المائة مع بداية العام الجاري، ثم ستزيد إلى 15 في المائة مع مطلع سنة 2025، وإلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
أما عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية، والتي كانت محددة في 14 في المائة إلى غاية نهاية 2023، فستتراجع تدريجيا على مرحلتين، إذ ابتداء من فاتح يناير الجاري حددت في 12 في المائة، على أن تنزل إلى 10 في المائة بداية العام الموالي.
وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة أيضا، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل، بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، لتنتقل من 7 في المائة السنة الماضية، إلى 8 في المائة طيلة 2024، ثم 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المائة انطلاقا من فاتح يناير 2026.
وسيشهد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، ارتفاعا بـ2 في المائة تدريجيا، لينتقل من 14 في المائة سنة 2023، إلى 16 و18 و20 في المائة سنوات 2024 و2025 و2026 تواليا.
وستتراجع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، حيث انتقلت من 14 في المائة مع متم 2023 إلى 12 في المائة مع بداية العام الجاري، ثم ستواصل انخفاضها مع بداية العام المقبل لتصل إلى 10 في المائة.
كواليس الريف: متابعة
02/01/2024
