طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمحاكمة “لصوص المال العام والمفسدين”، مع “استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”، واتخاذ “قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.
وأعربت الجمعية، ضمن بلاغ لها ، عن “استيائها من التراجع في معالجة ملفات الفساد المالي”، مسجلة أن “المقاربة القضائية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعاني من البطء والتردد، مما يؤدي إلى هدر الزمن القضائي، وعجزه عن تلبية تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة”.
بالمقابل، سجل فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، “تحركا إيجابيا في بعض المتابعات القضائية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد”، داعية إلى ضرورة أن “تشمل التحقيقات جميع الفاسدين ولصوص المال العام، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية”.
كما دعت الجمعية القضاء إلى تسريع بث العدالة في القضايا المعنية، مع التأكيد على ضرورة مصادرة ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد.
كواليس الريف: متابعة
07/01/2024
