في خطوة تهدف إلى دعم مبادرة توفير منتجات الصيد بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، قام تجار الأسماك بالجملة بالمطالبة بخفض أسعار المحروقات لمجهزي مراكب الصيد، وطالبوا بإعفاء التجار، حتى ولو بشكل مؤقت، من الرسوم في أسواق الجملة لصالح الجماعات المحلية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد عقد اجتماعًا مع ممثلي مختلف مهنيي قطاع الصيد البحري لمناقشة تدابير لتوفير كميات كافية من المنتجات البحرية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.
وفي تصريحاته، أكد حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، على التزام المهنيين بتوفير الأنواع البحرية الأكثر استهلاكًا بأسعار تناسب المواطنين. وشدد على ضرورة تحفيز مجهزي مراكب الصيد على توفير السردين بأسعار معقولة في الأسواق لضمان وصولها بأسعار معقولة للمستهلكين.
وأشار التومي إلى التحديات التي تواجه التجار المهنيين، مثل التضارب في الأسواق وارتفاع أسعار المواد الأولية والرحلات البحرية، ودعا إلى خفض أسعار الوقود لتخفيف الأعباء على مجهزي المراكب وضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة.
وفي ختام تصريحاته، طالب التومي بإعادة النظر في الرسوم التي يدفعها تجار السمك بالجملة لفائدة الجماعات المحلية، خاصة في أسواق البيع الثاني، مع إعفاء التجار منها على الأقل خلال شهر رمضان لتحقيق نجاح مبادرة توفير منتجات الصيد بأسعار معقولة. وأكد أن ممثلي التجار سيعقدون لقاءً آخر مع الوزير لمناقشة الصعوبات التي قد تواجههم والبحث عن حلول لتحسين الوضع وتوفير المنتجات بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.
07/01/2024
