أفادت مصادر “كواليس الريف” بأن خلافًا نشب بين مكونات مجلس النواب حول اقتراح لتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية قد أدى إلى تأجيل جلسة تشريعية كانت مبرمجة لاعتماد تعديلات على النظام الداخلي للمجلس. وقد تم تأجيل الجلسة دون تحديد موعد جديد.
وأخبر النواب البرلمانيون قبل قليل عن تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على النظام الداخلي الجديد إلى موعد لاحق. وفي هذا السياق، تشير مصادر برلمانية إلى وجود تأييد من جانب بعض الفرق البرلمانية لاقتراح تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية من 20 إلى 12 فقط، في حين تعارض فرق أخرى هذا الاقتراح.
وتوضح المصادر أن هناك فريقًا برلمانيًا يدافع بقوة عن اقتراح التقليص، مع التخوف من تصدع داخلي قد يؤدي إلى فقدانه للتمثيل البرلماني. في المقابل، يشجع فريق آخر على التقليص أيضًا خوفًا من فقدان بعض منتسبيه عضوياتهم البرلمانية بسبب المتابعات القضائية، مما يعرض فريقه لفقدان تمثيله البرلماني.
وفي حال موافقة المجلس على تقليص عتبة تشكيل الفرق البرلمانية، فإن حزب العدالة والتنمية سيكون أحد أكبر المستفيدين، حيث سيكون لديه القدرة على تشكيل فريق برلماني بعد تخفيض العتبة إلى 12، بعد أن كان يعمل في إطار مجموعة نيابية فقط خلال نصف الولاية التشريعية السابقة.
وكان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي للتصويت في جلسة عامة كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين، بعد جلسة الأسئلة الشفوية. وتم إدراج تعديلات جديدة على المشروع مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية التي أكدت في مارس الماضي أن بعض المواد في النظام الداخلي للمجلس غير مطابقة للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب وأشارت إلى أن هناك 7 مواد في النظام غير مطابقة للدستور. وفي إعادة النظر، تم التأكيد على أن مبدأ تقديم المقترحات القانونية يجب أن يتم عن طريق الجهات المبادرة وأن اللجان النيابية الدائمة ليست مختصة بالهيئات الدستورية. وتقديم التقارير حول الحسابات الخاصة بالخزينة ينبغي أن يكون من مسؤولية الحكومة وليس من قبل اللجان.
وختمت المحكمة الدستورية بتأكيد وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب على المحكمة الدستورية قبل تطبيقه، حيث تقع مسؤوليتها في البت في مدى توافقه مع الدستور.
08/01/2024
