أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء “أمراً مؤقتاً” يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة بعد توجيهه لهم بمنع تظاهرة تنديد بالحرب على قطاع غزة.
أفادت هيئة البث العبرية الرسمية أن “المحكمة العليا أصدرت أمراً مؤقتاً ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بناءً على توجيهاته للشرطة حول كيفية التعامل مع تظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة”.
وكان بن غفير قد نشر على منصة “إكس” في نوفمبر الماضي: “وفقًا لتوجيهاتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس”.
ووفقًا لنص القرار، يتعين على بن غفير عدم “إصدار توجيهات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج”.
ويضيف القرار أن الوزير يجب أن يمتنع عن “الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما”.
يُذكر أن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، قد طالب بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، إلا أن الشرطة سمحت لها مرة واحدة فقط بعد تدخل من المحكمة العليا.
ولم يصدر بن غفير تعليقاً فورياً حول قرار المحكمة.
يُعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء الإسرائيليين تطرفاً في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن المؤيدين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة “حماس”.
منذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
10/01/2024
