تركزت استجوابات الفريق الحركي في مجلس النواب، المُقدمة من خلال سؤالين كتابيين، على الإشكاليات التي نشبت بعد صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر في ديسمبر الماضي.
وفي سياق هذا الاستجواب، قام رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بتحذير وزيرة الاقتصاد والمالية في سؤاله، حيث أشار إلى أن الاقتطاعات المالية التي تمت من قيمة الدعم المباشر للأسر في الدفعة الأولى أثارت استياء تلك الأسر.
وأشار إلى أن بعض الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال اقتطعت عمولات تصل إلى 15 درهمًا في بعض المناطق، مما يعني أن المستفيدين تلقوا مبالغ أقل مما أعلنت الحكومة، داعيًا إلى ضرورة إبلاغ الأسر بتلك الاقتطاعات.
وطلب السنتيسي من الحكومة توضيح السند القانوني لتلك الاقتطاعات، معربًا عن استفساره حول كيفية تسهيل عملية الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر وتجاوز التحديات التي تواجه الأسر، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل وتحميل المعطيات ومعالجة الشكاوى.
وفي سياق متصل، كشف البرلماني محمد هشامي عن مشكلات تواجه صرف الدعم المباشر للأسر المستحقة، بما في ذلك تحديات الأزواج في حالات الطلاق ووجود أبناء، مشيرًا إلى أن تسجيل أحد الأبناء من قبل أحد الطليقين يحرم الطرف الآخر من الاستفادة.
وفي نفس السياق، سأل هشامي وزير الميزانية فوزي لقجع عن الإجراءات المتخذة لتجاوز تلك المشكلات التي نشبت عند صرف الدفعة الأولى من الدعم.
يُذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعلن نجاح الحكومة في صرف الدفعة الأولى من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي دشن في ديسمبر الماضي، مؤكدًا استفادة أكثر من مليون و4 آلاف و400 أسرة بقيمة تجاوزت 524 مليون درهم.
12/01/2024
