قال عضو بجماعة سلوان ، بإقليم الناظور، محسوب على المعارضة ، أن باشا المدينة أسر له ، أن أربعة نواب لرئيس الجماعة ، سيحالون على محكمة جرائم الأموال، بعد أن يتم إستنطاقهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ( حسب ذات المستشار ) الذي أكد في تصريح مسرب إلى جريدة “كواليس الريف” أن الباشا قال له أن المحكمة الإدارية ستصدر حكما بعزل أربعة من نواب الرئيس ، بالنظر إلى حجم الخروقات المرتكبة من قبل الرباعي المعلوم بجماعة سلوان ، ومن ثم ستتم إحالتهم على الوكيل العام لجرائم الأموال بفاس ، والذي سيعطي تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، لإستنطاق المعنيين ( حسب زعم المصدر ) .
هذا ، وكانت جريدة «كواليس الريف»، قد أوردت ، نقلا عن مصادرها، أن عامل إقليم الناظور ، سيصدر قرارات إدارية بتوقيف ثلاثة مستشارين من مجلس جماعة سلوان ، بعد تسجيل خروقات في حقهم بناء على تقارير أعدتها السلطات.
وأضافت المصادر ذاتها أن العامل حصل على تأشير السلطات المركزية بوزارة الداخلية من أجل تحريك مسطرة العزل القضائي، موردة أن العامل بعدما توصل بأجوبة المستشارين عن استفساراته، ومثولهم أمام اللجنة الإقليمية ، قرر إحالة ملف عزلهم على المحكمة الإدارية بوجدة ، في انتظار تحريك مساطر قانونية أخرى.
وحلت بجماعة سلوان في 8 يناير 2024 ، لجنة من عمالة إقليم الناظور تتكون من الكاتب العام للعمالة ، ومدير الجماعات الترابية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ، ومسؤول التعمير ، وذلك بأمر من عامل الإقليم، للتحقيق في ظروف تسليم النائب السادس للرئيس “سمير بوسخاف” لشهادة إدارية ( الإذن بالقسمة ) لجهة معينة ، دون إستشارة الرئيس ، ودون حصوله على تفويض من الأخير ، بعد شكاية تقدم بها أحد القضاة .
وقد أسفرت عمليات البحث والتقصي عن رصد توقيع العشرات من الرخص الغير القانونية، والمتعلق أغلبها بقطاع التعمير ، حيث رصدت اللجنة المذكورة ، شواهد إدارية مزورة ، بعضها غير مسجل بالجماعة ، موقعة من طرف كل من نواب الرئيس الآتية أسماؤهم : عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس محام ، توفيق المالكي نائب الرئيس ومقاول ، وسمير بوسخاف النائب السادس للرئيس
