دعت التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد وتدهور الوضع الاقتصادي لمدينة فكيك، وذلك عبر تقرير حديث يشير إلى تداعيات تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لشركة الشرق للتوزيع، وفقا للقانون 83-21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
أظهر التقرير وجود معيقات للتنمية الحقيقية بالمدينة مع غياب أبسط شروط العيش الكريم، مما يمكن أن يقوض الاستقرار الديموغرافي ويزيد من وتيرة النزوح والهجرة وإفراغ الواحة من ساكنتها. وأشار إلى تحديات قطاع الماء الصالح للشرب بالمدينة، مثل الاستهلاكات المفرطة وجودة مياه الشرب وتآكل البنية التحتية للشبكة.
وقدمت التنسيقية ومجموعة المتابعة مجموعة من الاقتراحات لتجنب المجلس بيع موارد المدينة للشركة، من بينها دراسة ميدانية وفحوصات دورية للشبكة وتعزيز المهارات التقنية للعمال. كما أشار التقرير إلى أهمية التعاون مع جمعيات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص ومنظمات وطنية ودولية لضمان التدبير المستدام والعادل للموارد المائية مع الحفاظ على الطابع المحلي التقليدي والثقافي للمجتمع الفجيجي.
