قطع المغرب أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة والمتجددة، فبات ينتج 40 بالمئة من إجمالي ما تحتاجه المملكة من الطاقة. هذه النسبة هي حصيلة انخراط المغرب منذ نحو 15 عاما في مشاريع إنتاج الطاقات الشمسية والريحية، وهو يسعى إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وعزا اقتصادي مغربي، في حديث مع الأناضول، تركيز بلاده على الطاقات المتجددة إلى أسباب منها ارتفاع فاتورة الواردات من النفط، والتوجه الدولي نحو الاعتماد على المنتجات الخالية من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن وجود موارد طبيعة على مستوى الرياح والشمس.
فيما أعلنت وزيرة مغربية أن المملكة تضاعف استثماراتها في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027، واستثمرت 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.
فاتورة كبيرة، ومشيرا إلى أن المغرب غير منتج للنفط والغاز الطبيعي، أرجع الاقتصادي المغربي محمد الجدري تركيز المملكة على الطاقات المتجددة إلى أن اقتصاد البلاد لا يمكنه أن يتحمل الفاتورة الكبيرة لاستيراد الطاقة.
وأوضح الجدري للأناضول أن هذه الفاتورة “تجاوزت 15 مليار دولار في عام 2022؛ لذلك كان من ضروري البحث عن بدائل”. يستورد المغرب أزيد من 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وأضاف أن العديد من الدول تتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الخالية من الكربون، والاتحاد الأوروبي، وهو أكير شريك تجاري للمغرب، لديه احتياجات من هذه الطاقات، لذلك يجب على المملكة الاستعداد لهذا التوجه الجديد.
26/02/2024
