قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس رفع قرار إغلاق الحدود في وجه عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت المصادر إن هذا القرار اتخذ بعد انتهاء الأبحاث اللتي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية التلاعبات ببرنامج أوراش، والتي أسفرت عن متابعة جمعويين في حالة اعتقال.
وذكرت المصادر بأن القرار ذاته شمل أيضا حسن التازي شلال، رئيس مجلس عمالة فاس والذي اتخذ في حقه أيضا قرار إغلاق الحدود والمنع من مغادرة التراب الوطني بعد ورود اسمه في تصريحات بعض من الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية.
وينتمي رئيس مجلس عمالة فاس بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن العمدة البقالي يتابع في ملف البرلماني المعتقل البوصيري، في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ. وأسفر هذا الملف المقرون بفساد مالي وإداري هز جماعة فاس، عن متابعة ما يقرب من 11 شخصا في حالة اعتقال.
يشار إلى أن التحقيقات التي بوشرت في ملف برنامج أوراش كشفت عن استغلال مستفيدين من البرنامج لهشاشة عمال، وذلك لارتكاب اتخلاسات وتلاعبات، حيث أظهرت المعطيات أن الجمعويين المعنيين كانوا يستحوذون على البطائق البنكية للمستخدمين مع أرقامها السرية، ويعمدون إلى سحب التعويضات، والاستحواذ على أجزاء مهمة منها، مقابل منح مبالغ بسيطة للمستفيدين في البرنامج. وتحدث بعض المتلاعبين بهذا البرنامج على أن منتخبين فرضوا عليهم مستخدمين وهميين كشرط للاستفادة.
كواليس الريف: متابعة
26/02/2024
