قامت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بأكادير بتوقيف 105 سيارات أجرة تجوب المدينة بشكل يومي. تشتغل هذه السيارات في نقل الزبناء بين مختلف أحياء المدينة، ورغم مرونتها في العمل، إلا أنها مهترئة وتجاوزت العمر القانوني المسموح به. يأتي هذا الإجراء استناداً إلى قرار عاملي صدر مؤخراً، ينص على تعليق نشاط السيارات التي تزيد أعمارها عن 15 سنة في قطاع سيارات الأجرة.
قرار عاملي يعمل على تنظيم قطاع النقل
وفقاً للمعلومات المتوفرة، يأتي توقيف السيارات في سياق تنزيل مقتضيات قرار عاملي جديد، صدر عن الوالي جهة سوس ماسة. يمنع القرار استمرار السيارات المهترئة في نقل الزبناء، ويشترط تجديد السيارات قبل مواصلة الخدمة. وبالرغم من أن القرار كان قيد التنزيل سابقاً، إلا أن التماطل في تطبيقه دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراء فوري.
قطاع الأجرة في أكادير: حالة من الفوضى
يعتبر قطاع سيارات الأجرة في أكادير من بين القطاعات التي تعيش حالة من عدم الانضباط والفوضى. يشير مصدر إلى أن العديد من السيارات المستخدمة في القطاع لا تلتزم بمعايير السلامة والجودة المطلوبة، مما يهدد سلامة الزبائن ويطرح تساؤلات حول شهادات الفحص التقني لتلك السيارات.
ممارسات التماطل والضغط
على الرغم من صدور القرار العاملي، إلا أن بعض أرباب السيارات ومستغلي مأذونيات النقل يرفضون الامتثال له، ويحاولون بمختلف الوسائل ممارسة الضغط لتأجيل تطبيقه. يتمثل أحد هذه الممارسات في إيهام السلطات بأن توقيف عدد كبير من السيارات سيؤدي إلى أزمة في النقل والعطالة، مما يدفع السلطات إلى مراجعة القرار.
تتطلب الوضعية الحالية حلاً فورياً لضمان سلامة النقل العام والحد من التجاوزات في قطاع سيارات الأجرة. يجب على السلطات المحلية والإقليمية اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق القرارات العاملية وضمان جودة السيارات المستخدمة في النقل العام.
26/02/2024
