تستعد المهمة الاستطلاعية حول المقالع لإصدار تقريرها في الموضوع خلال الشهر المقبل، بعدما تعثرت هذه اللجنة مرتين بدوافع سياسية.
الخلاصات الأولية التي شكلت قناعة لدى اعضاء المهمة الاستطلاعية، التي تضم ممثلي كل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أكدت أن القطاع يعاني الكثير من الاختلالات، بعضها تكرسها المنظومة القانونية وأخرى ممارستها تسهم فيها ممارسات في الواقع.
مسودة التقرير التي يتم الاشتغال عليها تتجه إلى تحميل جزء من المسؤولية في الاختلالات التي تعتري قطاع المقالع إلى الجماعات الترابية اليت تتساهل كثيرا مع الشركات الفائزة بصفقات الاستغلال.
وتوصل التقرير إلى خلاصة أن الجماعات الترابية استفادت من عائدات المقالع، المتأتية قانونيا لفائدتها بشكل جد متواضع.
التقرير الذي من المرتقب أن يصدر في مارس المقبل، أكد أن الإطار القانوني المنظم لقطاع المقالع يتسم بالضعف، مما يمهد الطريق أمام اللوبيات والشركات لاستغلال الثروات الطبيعية خارج القانون، وكذلك القيام بممارسات مضرة بالبيئة.
كواليس الريف: متابعة
27/02/2024
