في الأسابيع الأخيرة، تتصاعد الأحاديث حول التعديل الحكومي المرتقب في المغرب، والذي من المتوقع أن تأتي رياحه بتغييرات على حكومة عزيز أخنوش بعد نصف ولايتها. ترتفع مستويات الترقب في الساحة السياسية الوطنية حيال الأسماء المرشحة للتغيير مقابل الأسماء التي تنتظر بفارغ الصبر فرصة انضمامها للحكومة. يتساءل الكثيرون عن موقف الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي وكيفية استجابتها للتعديل المتوقع، خاصة مع استمرار انتظار العديد من القادة والشخصيات داخلها للفرصة المناسبة لدخول الحكومة.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي قد يؤثر على ديناميات الأحزاب الثلاثة، حيث تظل العمليات الداخلية لتلك الأحزاب محاطة بالسرية والتحفظ. يعتبر العديد أن التغييرات المتوقعة تشكل فرصة لتجديد الدماء داخل الحكومة دون أن تطال بذلك استقرارية الأحزاب.
من جانبها، تتباين استجابة الأحزاب للتعديل المرتقب، حيث يسعى بعضها جاهدًا للانضمام للحكومة، كما هو الحال مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما يفضل البعض الآخر العمل من داخل الحكومة بدلاً من التبنيق. في هذا السياق، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير التعديل المتوقع على ديناميكيات الأحزاب واستقرار التحالف الحكومي، مما يجعل المشهد السياسي في المغرب أكثر تحديًا وتعقيدًا.
27/02/2024
