من المرتقب أن يخضع الصيادلة في المغرب٬ ابتداء من شهر مارس الحالي، لمقتضيات قانونية جديدة، وذلك بعد صدور القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وقد جرت إحالة هذا القانون على الحكومة في 25 من دجنبر 2019، ليضل بعد ذلك حبيس رفوف البرلمان لأكثر من 4 سنوات، قبل أن تتم المصادقة عليه أخيرا في نهاية يونيو 2023، ليدخل حيز التنفيذ بعد 9 أشهر من مصادقة البرلمان عليه.
ويدخل قانون الهيئة الوطنية للصيادلة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 45، وأيضا مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون.
