ارتفاع الصادرات وانخفاض العجز التجاري.. تحليل مؤشرات التجارة الخارجية للمغرب

في نهاية شهر يناير الماضي، شهدت الصادرات المغربية ارتفاعًا بنسبة 7.2 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 35.66 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي يعكس النمو الاقتصادي المتواصل للمملكة.

ومن جانبها، شهدت واردات المغرب تراجعًا بنسبة 2.8 بالمئة، حيث انخفضت من 59.76 مليار درهم إلى 58.10 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى تقليل العجز التجاري بنسبة 15.3 بالمئة، وهبوطه إلى 22.44 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات التجارة الخارجية انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمئة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث بلغ إجماليها 9.203 مليار درهم، مقارنة بـ 9.445 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبالنسبة لقطاع السياحة، فقد شهدت إيرادات السفر انخفاضًا بنسبة 10.5 بالمئة، حيث بلغت 7.713 مليار درهم نهاية يناير الماضي، في حين تراجعت النفقات المتعلقة بالسفر بنسبة 2.9 بالمئة لتصل إلى 1.881 مليار درهم.

ومن الناحية الاقتصادية، يُعزى ارتفاع قيمة الصادرات في المغرب إلى نمو صادرات الفوسفاط ومشتقاتها بنسبة 17.5 بالمئة، وتسجيل ارتفاع في مبيعات قطاع السيارات والإلكترونيات. في المقابل، يُرجح أن تراجع الواردات يعود إلى انخفاض المنتجات الطاقية والخام، وكذلك المنتجات النهائية للتجهيز والاستهلاك.

باستنادٍ إلى تقرير مكتب الصرف، يُلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب قد شهدت زيادة بنسبة 21.2 بالمئة، مما يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في البلاد، بينما ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 32.3 بالمئة، مما يُظهر توجه الشركات المغربية نحو التوسع الدولي.